به جرم قتل دو کارشناس سازمان ملل، ۵۱ تن در جمهوری دموکراتیک کنگو به اعدام محکوم شدند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۰۳۶۴
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، مجازات اعدام اغلب در پرونده‌های قتل در جمهوری دموکراتیک کنگو صادر می‌شود، اما از زمانی که این کشور در سال ۲۰۰۳ اعدام‌ها را متوقف کرد، به طور معمول مجرمان در چنین پرونده‌هایی به حبس ابد محکوم می‌شوند.
بیش از چهار سال است که ده‌ها نفر به خاطر قتل‌هایی که دیپلمات‌ها و جامعه امدادی را در شوک فرو برده، محاکمه شده‌اند، اگرچه پرسش‌های کلیدی درباره این رویداد بی‌پاسخ مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
"زایدا کاتالان" اهل سوئد و "مایکل شارپ" آمریکایی در حال بررسی خشونت‌ها بین نیروهای دولتی و یک گروه مسلح در منطقه کاسای در مرکز جمهوری دموکراتیک کنگو در مارس ۲۰۱۷ بودند که توسط مردان مسلح متوقف شده و به دست آنها به قتل رسیدند.
اجساد آنها در روستایی در ۲۸ مارس همان سال و ۱۶ روز پس از مفقودی یافت شد. مقام‌های دولت جمهوری دموکراتیک کنگو گروه مسلح "کامیونا انساپو" را مسئول مرگ این دو تن اعلام کردند.
درگیری‌ها در منطقه کاسای در ۲۰۱۶ و در پی کشته شدن یک رئیس محلی در این منطقه آغاز شد.
حدود ۳۴۰۰ تن در جریان درگیری‌ها در این منطقه مرکزی جمهوری دموکراتیک کنگو کشته و ده‌ها هزار تن دیگر نیز پیش از پایان درگیری‌ها در اواسط ۲۰۱۷ مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند.
دادستان‌های دادگاه نظامی جمهوری دموکراتیک کنگو در کاناگا خواستار حکم اعدام ۵۱ تن از ۵۴ مظنون دست داشتن در این پرونده قتل شدند؛ از این تعداد هم ۲۲ تن فراری هستند و حکم اعدام آنها به صورت غیابی صادر شده است.
این اتهامات شامل تروریسم، قتل، شرکت در یک جنبش شورشی و اقدام برای جنایت جنگی از طریق مثله کردن جسد است.
در جریان دادگاهی این افراد، دادستان‌ها همچنین بیان کردند که نیروهای شورشی قتل‌هایی را به خونخواهی علیه سازمان ملل انجام داده‌اند.
منبع: الف
کلیدواژه: جمهوری دموکراتیک کنگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجازه اعدام درختان در پارک لاله را نخواهیم داد
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در توییتی نوشت: مردم شریف تهران؛ جمعی از همکاران شورا با اقدامات پر حاشیه زاکانی مخالف‌اند و اجازه اعدام درختان در پارک لاله را نخواهیم داد.
ساخت فرهنگسرا به قیمت نابودی درختان و فضای سبز اشتباه است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟